ما الذي ينتظر المصريين مع وصول بعثة صندوق النقد

حالة من الجدل والقلق مع وصول خبراء من صندوق النقد الدولي الي مصر، لتقديم الاستشارات الخاصة بالموازنة العامة للدولة العام القادم، العديد من التساؤلات حول مدى صلاحيات صندوق النقد في التدخل في وضع الموازنة، حيث ستبدأ حكومة الانقلاب في منتصف مارس الجارى فى مراجعة الموازنة الجديدة مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة واللجنةالاقتصادية بالبرلمان، قبل تصديق السيسي عليها، ثم إرسالها فى موعدها الدستوري، يوم ٣١ مارس الجارى إلى البرلمان للمناقشة.

الزيارة الرسمية

ويأتي هذا الوفد قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولى ستزور مصر بشكل رسمى فى إبريل المقبل للمراجعة النصف سنوية على كل ملفات البرنامج الإقتصادي، لافتا إلى أن سبب تأجيل المراجعة من قبل الصندوق عن موعدها فى آخر أسبوع من مارس، هو انشغال وزارة المالية بإعداد الموازنة الجديدة، وبعد مراجعة البعثة ستدخل الشريحة الثانية لقرض الصندوق والتى تقدر بـ١.٢٥ مليار دولار فى حساب البنك المركزي.

التدخل في الموازنة

وأكد خبراء أن الصندوق سيتدخل في أدق تفاصيل الموازنة، وهو يعرف أن الحكومة تحت ضغط كبير فما زال التلاعب الروسي بورقة السياحة لكسب أكبر أرباح ممكنة مستمر، وما زالت إيرادات قناة السويس تتراجع، لذلك الحكومة مضطرة للاستجابة لشروط النقد.

لذلك فالانقلاب مضطر للخضوع لأوامر الصندوق، والتي ستتمثل في مزيد من الضغط علي الطبقات الفقيرة والتي لم يتبق لها إلا ما تبقي من الدعم والذي تمت جدولة إزالة ما تبقي منه، والتي ربما  تفتح باب الاستغناء والمعاش المبكر للموظفين الحكوميين.

الصندوق وضع العديد من الشروط

أحمد آدم الخبير الاقتصادي والمصرفي رأى أن صندوق النقد الدولي وضع العديد من الشروط التي يجب تنفيذها من قبل حكومة الانقلاب طوال مراحل الحصول على القرض، ولن يسمح بصرف أي شريحة دون أن تقوم الحكومة بتنفيذ جميع الاشتراطات المتعلقة بها، وهو ما نلمسه الآن قبل صرف الشريحة الثانية، والتي تتطلب شروطها رفع الدعم عن الطاقة، وفرض ضرائب على البورصة، وطرح شركات حكومية بها لخفض عجز الموازنة.

وأضاف  خلال تصريحات صحفية، أن الشريحة الأولى من القرض والبالغة 2.75 مليار دولار، التي حصلت عليها مصر، تعد مقابل حصة مصر في الصندوق الأساسية أما الشرائح المنتظر الحصول عليها تعد من حصص الدول الأعضاء في الصندوق، ومن ثم فإن إجراءات المراجعة المقبلة ستكون أكثر حزمًا وتدقيقًا من البعثة، وسيتعين على الحكومة تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة قبل الإفراج عن الشريحة المقبلة، المقدرة بنحو 1.25 مليار دولار