بعد الإلهاء في تفجير الكنيسة.. برلمان الانقلاب يمرر قانون توحيد الإعلام

أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الانقلاب، اليوم الأربعاء، موافقة برلمانه بشكل نهائي علي مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بأكثر من ثلثي الأعضاء.

وطالب في الجلسة العامة، رافضي القانون بالتصويت وقوفًا، ولم يقف لرفض القانون غير 4 أعضاء فقط، بعدها طالب الموافقون بالوقوف، وصفق أعضاء المجلس، ترحيبًا بتمرير القانون.
 
وكانت حكومة الانقلاب قد عملت منذ فترة على وضع القانون باعتباره موحدًا للصحافة والإعلام، وذلك وسط حالة من الجدل يشهدها الوسط الصحفي والإعلامي حول نية حكومة العسكر لتقييد الحريات الصحفية وإحكام قبضتها على الفضاء الإعلامي.

نص القانون

يتضمن القانون الجديد 230 مادة قامت “اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية” بإعدادها على مدى 24 شهرًا بعد أن قام ممثلوها بالتشاور مع لجنة حكومية شكلها رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وترأس هذه اللجنة أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وضمت عددًا من الخبراء القانونيين والإعلاميين والإداريين، كان من بينهم علي عبدالعال، الخبير القانوني، قبل أن يترأس مجلس نواب الانقلاب حاليًا.

وتحتوي مواد القانون على المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والتي يتم تشكيلها بواقع ما بين 13 إلى 15 عضوًا لكل منهم بناء على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام من قبل الجامعات ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة.

وحظر القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.

كما وضع القانون شروطًا لترخيص الجرائد والصحف اليومية والأسبوعية والشهرية والمواقع الإلكترونية منها وضع وديعة في أحد البنوك 3 ملايين جنيه للصحف اليومية ومليون جنيه للأسبوعية و500 ألف للشهرية والموقع الإلكتروني للصحيفة 500 ألف جنيه أيضًا. كما نصّ على أن كل من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية أن يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحصول على ترخيص.

ويجيز القانون للمجلس الأعلى للإعلام منع أي مطبوعات أو صحف أُصدرت في الخارج من الدخول لمصر أو تداول عرضها بما يهدد الأمن القومي المصري، وينسحب هذا المنع على المواد الإباحية والتي تتعرض للأديان، والتي تؤدي لتكدير السلم والأمن العام.

 كما منع القانون الحبس في جرائم النشر ومنع الحبس الاحتياطي للصحفيين والإعلاميين ونصّ على الإفراج عنهم بكفالة في الجرائم التي تتعلق بعملهم وبالنشر.

الانشغال بتفجير الكنيسة

يرى محللون أن سلطات الانقلاب استغلت انشغال الجميع بتداعيات الانفجار الذي وقع يوم الأحد الماضي، بالكنيسة البطرسية ، وراح ضحيته 25 شخصًا، لتمرر القانون في الخفاء وتفاجئ به الأوساط الصحفية والإعلامية.

ووصف مراقبون وخبراء إعلاميون مشروع القانون بأن به الكثير من الصياغات العامة والعبارات المطاطية من دون وضع تعريف محدد مثل “مقتضيات الأمن القومي”، أو الإشارة إلى “ميثاق الشرف الصحفي” الذي تنص مواده على التزام الصحفيين والإعلاميين به رغم عدم وجود هذا الميثاق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن القانون نصّ على السماح بتدخل رئيس الجمهورية في حرية الإعلام.

كما حذرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة – في وقت سابق – من تمرير مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد بصورته الحالية، مؤكدة عدم دستوريته شكلًا وموضوعًا.

 وصرح بشير العدل، مؤسس اللجنة، في بيان صحفي، أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد بصيغته التي تم تقديمه بها للجهات المعنية يعد جريمة بحق الصحفيين، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، وممارسة للتمييز بينهم، وخلقًا لفجوة بين صحفيين بالمؤسسات المملوكة للدولة، وآخرين بالصحف الحزبية والمستقلة.